البرلمان ينظر في اتفاقية قرض بـ500 مليون دولار لتمويل الميزانية
ينظر البرلمان بعد ظهر الجمعة 27 ديسمبر 2024، في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1581 مليون دينار تونسي كتمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 افريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد يمبلغ 700 مليون دولار.
وأشار رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني أن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض نظرا لشح السيولة آخر السنة وتغطية العديد من النفقات على غرار نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور.
ويذكر أن ممثلي وزارة المالية كانوا قد اكدوا صلب لجنة المالية ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل موفى 31 ديسمبر 2024 مبينين أن هذا الشرط راجع أساسا لأن وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض. ومن بين هذه النفقات خلاص أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الإنتاج وتوفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية إلى جانب تسديدات الدين العمومي.
وأضافوا أن هذا القرض يتنزل في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 في حين أن القرض الذي تمت الموافقة عليه بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 والذي يبلغ 7000 مليون دينار سيتم تخصيصه لتمويل ميزانية 2025.
وأوضحوا أن موارد الاقتراض يتم استعمالها لتمويل العجز والدين وأن حاجيات التمويل لسنة 2024 اكبر من حاجيات لسنة 2025.